الأحد، 24 أبريل، 2011

الرد على صبحى صالح : كشف أسطورة الدول التسع التى تشترط ديانة وطائفة الرئيس !


شدتنى أمس تصريحات القيادى الاخوانى صبحى صالح بأن هناك 9 دول يحدد دستورها ديانة الرئيس بل وطائفته ! ولأنه لم يذكر هذه الدول ولأنى أعلم أن الاسلامويون غالبا ما ينقلوا من نفس الكتاب دون تثبت ! قررت البحث فى المنتديات الاسلاموية للتوصل لهذه الدول والبحث فى دساتيرها بنفسى

وبالفعل وجدت أن هذه الدول التسع المزعومة حسب المنتديات الاسلاموية هى كالتالى : اليونان وتشترط رئيس مسيحى أرثوذكسى ! ، الأرجنتين وتشترط رئيس مسيحى كاثوليكى ! ، فرنسا وتشترط رئيس مسيحى كاثوليكى ! أمريكا وتشترط رئيس مسيحى بروتستانتى ! ، السويد وتشترط مسيحى بروتستانتى ، الدنمارك وتشترط مسيحى بروتستانتى ، انجلترا وتشترط مسيحى انجليكانى ، أسبانيا وتشترط مسيحى كاثوليكى ، لبنان وتشترط مسيحى مارونى !

ولم تذكر المنتديات التى ينقل بعضها من بعض دون ذكر المصدر أى توثيق لهذه المزاعم ، بالطبع أى شخص محدود الثقافة سيقرأ هذا التفصيل سينبهر ويصدق بدون نقاش ! ، فمجرد ذكر المعلومة بالتفصيل يمنحها مصداقية كافية لدى هؤلاء رغم أن جوجل أقرب اليهم ولكن لا يبصرون !

لكن دعنا قبل أن نبدأ فى الفحص نؤكد على عدم الخلط بين طبيعة النظام الحاكم فى الدول ، فالدول ذات النظام الرئاسى تختلف عن البرلمانى ، تختلف عن الملكية الدستورية ، فلا يمكن أن تقارن متطلبات منصب الرئيس فى دولة جمهورية يفترض فيها المساواة بين جميع مواطنيها بمنصب الملك لدى دولة أخرى وهو المختار من شريحة صغيرة للغاية هى العائلة المالكة ويبقى مجرد رمز للدولة وتاريخها ولا يحكم ، وانما السلطات بيد رئيس الوزراء وهو ما يجب أن نقارنه بمنصب الرئيس لدينا !

ونبدأ البحث

1- اليونان

لا يوجد بدستورها أى نص يشير الى ديانة الرئيس ، وان كان يشير الى المذهب السائد فى الدولة

The prevailing religion in Greece is that of the Eastern Orthodox Church of Christ. The Orthodox Church of Greece, acknowledging our Lord Jesus Christ as its head

2- الدستور الأرجنتينى

لا يوجد به أى اشارة لديانة الرئيس ، وان كانت المفارقة أن هذا النص كان موجودا بالفعل ولكن تم حذفه عام 1994 لأن الزمن تجاوزه ! ويبدو أن الاسلامويون لا يحدثون معلوماتهم أبدا ! أو أنهم يريدون الاستشهاد بنفايات الدول وما تجاوزته بعد التأكد من خطأه !

The Constitution once stated that the president must be a Roman Catholic. This requirement was removed from the text in the 1994 constitutional reform, since the president no longer designates Argentine bishops


3- الدستور الأمريكى

لا وجود لأى نص يحدد ديانة الرئيس بل يؤكد على العكس !

no religious Test shall ever be required as a Qualification to any Office or public Trust under the United States


4 - الدستور الفرنسى

بالطبع لا توجد أى اشارة لديانة الرئيس أورئيس الوزراء ، حتى المادة الوحيدة التى جاء فيها اشارة للدين كانت كالتالى

France shall be an indivisible, secular, democratic and social Republic. It shall ensure the equality of all citizens before the law, without distinction of origin, race or religion. It shall respect all beliefs. It shall be organised on a decentralised basis.


5- الدستور السويدى

لا توجد أى اشارة لديانة الملك أو رئيس الوزراء ، بل على العكس اشارة صريحة لصيانة وتشجيع الديانات والثقافات المختلفة !

Opportunities should be promoted for ethnic, linguistic and religious minorities to preserve and develop a cultural and social life of their own.


6- الدستور الأسباني

لا يوجد ماينص على ديانة الملك أو رئيس الوزراء

No religion shall have a state character. The public powers shall take into account the religious beliefs of Spanish society and maintain the appropriate relations of cooperation, with the Catholic Church and other denominations.


7- الدستور الانجليزى

لا يوجد أى نص على ديانة رئيس الوزراء وهو الحاكم الفعلى ، وان كان يذكر أن الملكة هى رأس الكنيسة الانجليزية وهو أمر تاريخى منذ نشأة هذه الكنيسة على يد اليزابيث الأولى لتوحيد الانجليز البروتستانت والكاثوليك والقضاء على التوترات الدينية

the 'supreme governor' of the established Church of England


8- الدستور الدنماركى

الدنمارك ملكية دستورية السلطة التنفيذية فيها بيد رئيس الوزراء ، ولا يوجد أى نص يحدد ديانة رئيس الوزراء ، وان كان يوجد نص يحدد ديانة الملك باعتباره رمزا للدولة وهو أمر مفروغ منه لأن السلالة الحاكمة لا تتغير ولا تنتخب !

The King shall be a member of the Evangelical Lutheran Church.


9- الدستور اللبنانى

المفاجأة أن الدستور اللبنانى لا ينص على ديانة أو مذهب أى مسئول تنفيذى !!

لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون.

بالطبع يعلم معظم العرب أن نظام المحاصصة الطائفية فى لبنان يشترط أن يكون الرئيس مسيحى مارونى ، ورئيس الوزراء مسلم سنى ، ورئيس البرلمان مسلم شيعى ، وهو نظام كريه وانقسامى ويخجل منه اللبنانيون أنفسهم ، ولكنه ضمن اتفاق الطائف وليس ضمن الدستور اللبنانى كما يدعى الأستاذ صبحى صالح ، فهل يريد هؤلاء مثل هذا لمصر؟!


هامش : الأمر ليس قاصرا على المنتديات فها هو مقال على موقع الاخوان الرسمى يشير لدراسة للأستاذ محمود غزلان عضو مكتب الارشاد عن هذه الدول ويذكر 5 منهم تناولتهم فى مقالى وهم أمريكا وإنجلترا وإسبانيا والدنمارك واليونان !

نقطة نظام ضرورية : لأن البعض لديه حساسية من كلمة " الاسلامويون " ويترجمها بالضرورة على العداء للاسلام ، أؤكد على اعتزازى بدينى وشريعته السمحاء ، لكنى لا أقبل أن يستغل أحد ما نتفق عليه جميعا ليكون أداة فى ميدان السياسة الذى نتنافس جميعا فى تقديم حلول بشرية له ، وتطبيق الشريعة لا يكون باللجوء للأكثر تمظهرا بالاسلام والذى يرفع شعاراته علانية ، بل بالأكثر امتثالا وتطبيقا لها فى حياته العملية وفى برامجه الاصلاحية، وأنا شخصيا مسلم متدين وأرى أن اليسارهو الحل !



  

هناك 9 تعليقات:

أحمد العش يقول...

المراجع

1- تصريحات صبحى صالح

http://tinyurl.com/3vs8o66

2- الدستور اليونانى

http://www.hri.org/docs/syntagma/artcl25.html#A3

http://www.hri.org/docs/syntagma/artcl50.html#A30

3- الدستور الأرجنتينى

http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Argentina#State-Catholic_church_relations


http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/english.php

4- الدستور الأمريكى

http://www.usconstitution.net/const.html#A2Sec1

5- الدستور الفرنسى

http://www.assemblee-nationale.fr/english/8ab.asp#II

6- الدستور الأسبانى

http://www.servat.unibe.ch/icl/sp00000_.html

7 - الدستور السويدى

http://www.servat.unibe.ch/icl/sw00000_.html

8- الدستور الانجليزى

http://www.servat.unibe.ch/icl/uk00000_.html

9- الدستور الدنماركى

http://www.servat.unibe.ch/icl/da00000_.html

10 - الدستور اللبنانى

http://www.lp.gov.lb/SecondaryAr.Aspx?id=12


رجاء التزام الأمانة واحترام الجهد وذكر المصدر عند النقل

Mido يقول...

طب انت ليه لما ذكرت دستور الدنيمارك بررت ديانة الملك باعتباره رمز للدولة وده امر مفروغ منه .. طب ليه مفروغ منه مش تحديد الديانة دية عنصرية , واذا كانت السلالة الحاكمة لا تتغير ولا تنتخب لماذا اذا تحديد الديانة وتمييز ديانة على اخرى ؟
المفروض تدافع عن مباديء مش تدافع عن دول
ولا ايه ؟

أحمد العش يقول...

كنت سأنتقد هذا النص التاريخى وأعتبره عنصرى لو كان بخصوص رئيس الوزراء الحاكم الفعلى المنتخب ، أما وانه يخص الملك و هو رمز تاريخى لا أكثر ولا يمكن لأحد الترشح له ! ، فلا يهم كثيرا .

Mido يقول...

ما زلت لا افهم .. اذا كان الملك لا ينتخب وهو في كل الاحوال لا يخرج عن السلالة الحاكمة .. لماذا اذا يوضع نص يحدد ديانة الملك ؟
اذا كان تبريرك بان ده نص رمزي مالوش قيمة فعلية اكتر من انه بيظهر الديانة السائدة في الدولة وتقديرا لاغلبية السكان .. فهل ده معناه ان انت مع بقاء المادة الثانية من الدستور المصري ؟؟
ارجو ان اجابتك تكون واضحة .. هل انت "مع ام ضد" ما اوردته في تعليقي .

أحمد العش يقول...

بالطبع أنا مع بقاء المادة الثانية ، ومعظم من يطالبون بتعديلها لا يعترضون الا على أدة التعريف"ال" ،-وان كان التطبيق لايختلف كثيرا - المادة الثانية تعبير عن تاريخ وثقافة وحضارة الشعب المصرى مثل مادة الدستور اليونانى وهى المثال الأوضح والأقرب ، والديمقراطية هى حكم الأغلبية دون مساس بحقوق الأقلية ، وان طبقت المادة الثانية على هذا النحو طالما كانت ارادة الشعب فما المانع ؟ ، المشكلة ليست مع من يرى الديمقراطية أصلح وسيلة للحكم ، المشكلة مع من يراها غاية توازى الحكم بالشريعة ولا تتقاطع معها أبدا !

Mido يقول...

اتفق معاك في بقاء المادة الثانية من الدستور وان كان في غيري كتير هيختلف معاك , لان المعارضين للتيار الاسلامي تختلف شدة معارضتهم باختلاف ايديولوجية وثقافة كل فريق , فمنهم من يتخوف فقط من استخدام العنف او فرض الرأي باسم الدين , ومنهم من يريد عزل الدين في نطاق زمني وجغرافي يتمثل في فترة التواجد بدور العبادة , ومنهم من يشمئز لمجرد سماعه " بسم الله الرحمن الرحيم " في افتتاحية خطاب رسمي .. وبكل اسف تتضافر جهود الجميع لاقصاء التيار الاسلامي وهذا ما يتنافى تماما مع الديموقراطية .
واذكر واقعة بسيطة لدعم صحة كلامي بخصوص اقصاء التيار الاسلامي -والوقائع كثيرة-
فمنذ فترة رأينا جميعا الشيخ محمد حسان يظهر ضيفا في برنامج "مصر النهاردة" في مفاجأه جديدة من مفاجآت الديموقراطية واثناء فتنة قرية صول فوجئنا جميعا بالشيخ محمد حسان في بث مباشر من القرية لانهاء التوتر الطائفي هناك والمدهش ان جميع قنوات التلفزيون المصري كانت تنقل كلمة الشيخ , وبالطبع هذا الامر لم يسعد اعداء التيار الاسلامي لدرجة اني قرأت تعليقا لأحدهم " لو محمد حسان اللي هيحل الفتنة يبقى اهلا بالفتنة " .. وبعد ان انتهت فتنة قرية صول ومع تصاعد الهجوم على التيار الاسلامي نفاجأ جميعا بمنع الشيخ محمد حسان من الظهور على الهواء في احد البرامج على التلفزيون المصري !! , بعد ان اعتقدنا ان كلمة "ممنوع" أزيلت من قاموس التلفزيون المصري , ولك ان تتخيل التقدم المذهل في مسار الديموقراطية الذي وصلنا اليه بعد سياسة الاقصاء التي اتبعها اعداء التيار الاسلامي التي آلت الى النتيجة السابقة ونتائج اخرى يعلمها الله .

المشكلة ليست مع من يرى الديموقراطية أصلح وسيلة للحكم .. أتفق معك في هذا ولكني اختلف معك في ان " المشكلة مع من يرى الديموقراطية غاية توازي الحكم بالشريعة ولا تتقاطع معها أبدا " .. لاننا ببساطة اذا اردنا حلولا أشمل لمشاكلنا فلا بد من نظرة وتقدير شامل للمشكلة , ولتكن الصياغة بهذا الشكل " المشكلة مع من يرى الديموقراطية غاية توازي مصالحه ولا تتقاطع معها ابدا "
فاذا كان من التيار الإسلامي من ينادي بالديموقراطية التي تأتي به دون غيره , فهناك ايضا من التيارات الاخرى (يساري , علماني , .. وخلافة) من ينادي بالديموقراطية التي تأتي به دون غيره ايضا .
والحل هنا ان نصمت جميعا امام حكم الشعب .. ولا يدعي احد ان الشعب مضلل او ثقافته محدودة او غير مستعد للديموقراطية او أي من تلك الإدعائات التي صدعت رؤسنا بعد ان جاءت نتيجة الاستفتاء (اول تجربة ديموقراطية) مخالفة لأهواء وطموحات اصحاب هذه الإدعائات .
الكلام في هذا يطول , لكني سأكتفي بهذا وأشكرك على مجهودك في الموضوع واتمنى ان ارى نفس الجهد في التصدي لمن يبالغ في التخويف من التيار الإسلامي .. اذا كنت لا تشارك في هذا التخويف .

غير معرف يقول...

أشكرك على المقال، عندي بس تصحيح سريع. بالنسبة للبنان، المحاصصة الطائفية تم الإتفاق عليها في الميثاق الوطني سنة ١٩٤٣. اللي عمله إتفاق الطائف هو تعديل الاتفاق

طارق فهمي حسين يقول...

المُحاصصة الطائفية في لُبنان ينُص عليها الدستور اللُبناني مُنذ عام 1943
و الشريعة الإسلامية تمنع أن يتولى أمر المُسلمين رجُل غير مُسلم أو إمرأة مع كامل الإحترام للنساء و لغير المُسلمين و و مصر - كما يعلم كاتب المقال - ينتمي أكثر من 95 % من أهلها إلى الإسلام و بالتالي فمسألة أن يكون حاكم مصر مُسلماً لا تنطوي على أي عُنصرية أو إضطهاد لأي أقلية.
إستفسار أخير لكاتب المقال : ما هي الحكمةوراء ذلك التعبير الغريب الذي تكرر كثيراً في المقال " الإسلامويون " هل المقصود به السُخرية و الإستخفاف بمن يختلف معهم كاتب المقال في الرأي ؟!! أم هو نوع من " خفة الدم و الإستظراف " إن كانت الأولى فأٌقول لكاتب المقال : لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم " ، و إن كانت الثانية فيؤسفني أن أواجه كاتب المقال بالحقيقة المُرة : دمك ليس خفيفاً على الإطلاق لذا أقترح عليك إعتزال " الكوميديا " و التوجه إلى " التراجيديا " على تكون فيها أكثر توفيقاً !!!
طارق فهمي حسين

مصر النهاردة يقول...

أشكرك على المقال