الثلاثاء، 2 أغسطس، 2011

تعرف على تاريخ المستشار أحمد رفعت قاضى محاكمة مبارك





قاضى محاكمة مبارك والعادلى المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة  ، وهناك خلط بينه وبين المستشار أحمد رفعت النجار صاحب حكم أول درجة ببراءة ممدوح اسماعيل فى قضية العبارة ، وكذلك بينه وبين المستشار أحمد رفعت خفاجى رئيس محكمة القيم ونائب رئيس محكمة النقض الأسبق وصاحب الحكم باعفاء الباب شنوده من منصبه فى أوائل الثمانينات !


أشهر القضايا التى أصدر أحكاما فيها رغم الضغوط 


قضية التنظيم القطبى والتى اتهم فيها قيادات كبرى بجماعة الاخوان من بينهم محمود عزت وعصام العريان : وأصدرت المحكمة حكمها بالافراج عنهم ، وأكد حكم المحكمة عدم إمكانية إثبات ارتكاب القيادات المفرج عنهم لأي جريمة ! وذلك فى صفعة لنظام مبارك !


نظر قضية بنك مصر إكستريور، المتهم فيها عبد الله طايل ، رئيس مجلس الإدارة السابق، و18 آخرون من كبار موظفى البنك ورجال الأعمال بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال والتزوير. وحكم عليهم قبل أن يطعنوا أمام النقض وتعاد المحاكمة ويتصالحوا مع البنك !


 نظر القضية المعروفة بـ«قضية الآثار الكبرى» والمتهم الرئيسى فيها عضو مجلس الشعب عن الوطنى طارق السويسى  وأصدر أحكاما وصلت الى المؤبد 


 نظر قضية الإماراتى قاتل فتاة مصر الجديدة، وتنحى عن نظرها لاستشعار الحرج 


 كما تنحى عن التحقيق مع المستشارين هشام البسطويسى ومحمود مكى عام 2005 ، نائبى رئيس محكمة النقض، بتهمة التشكيك فى بعض القضاة


ودائما ما يقول فى حيثيات أى قضية: «أنا أحكم من خلال الأسانيد والأوراق والبراهين والرأى العام لن يعفينى عند مقابلة رب كريم».


كما  اشتهر بمقولة: «إحنا على منصة مش على خشبة مسرح» .


والمفاجأة الأهم أنه سيبلغ عامه السبعين فى 17 أكتوبر المقبل أى سيصل لسن التقاعد وفق آخر تعديلات قانون القضاة فاذا لم يصدر حكما حتى 1 يوليو تحال القضية لدائرة أخرى وتعاد الاجراءات كلها من البداية  ! فلماذا أسندت له القضية هو بالذات ؟! هل مجرد حركة اعلامية  للمماطلة  و للتهدئة للعلم أنه لن يصدر حكما فى القضية ! مثلما أسندت قضية هشام طلعت للمستشار قنصوة فى أول درجة ثم ذهب لعبد السلام جمعة فى النقض !


وانظر هذا الخبر من الشروق 


 "وقال مصدر قضائى ـ مشترطا عدم كشف هويته - إن السيد عمر بتحديده الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت "خالف قانون الإجراءات الجنائية، لأنه كان من المفترض أن تنظر القضية أمام إحدى دوائر محكمة جنوب القاهرة"، موضحا أنه بعد اعتذار المستشار عادل عبدالسلام جمعة، رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنوب القاهرة التى تنظر قضية قتل الثوار، "كان لزاما على رئيس محكمة الاستئناف استبدال دائرة جمعة بدائرة أخرى فى محكمة جنوب القاهرة وليس شمال القاهرة، وفقا للمادة 386 من قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة 386 على أن (تنعقد محاكم الجنايات فى كل جهة بها محاكم ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصاتها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ويجوز اذا اقتضت الحال ان تنعقد محكمة الجنايات فى مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة)". "


المصدر الشروق 

!

ليست هناك تعليقات: