الثلاثاء، 16 يوليو 2013

نبذة عن وزراء حكومة الببلاوي

اعداد : أحمد العش @AhmdAlish


رئيس مجلس الوزراءالدكتور حازم الببلاوي ( مواليد 1936 )

خبير اقتصادي شغل عدة مناصب بمنظمات دولية ، مستشار صندوق النقد العربي بأبو ظبي ، تولى منصب نائب رئيس الوزراء للاقتصاد في حكومة عصام شرف منذ 16 يوليو 2011 وحتى قبول استقالتها في 21  نوفمبر 2011


وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس الوزراءالفريق أول عبد الفتاح السيسي ( 1954 )

تدرج في المناصب حيث عمل في سلاح المشاة ثم دخل الأمانة العامة لوزارة الدفاع وهو برتبة مقدم حيث تولى رئاسة قطاع المعلومات والأمن بها وهو ما قربه من المشير طنطاوي وأتاح له فرصة التدرج السريع في المناصب ، حيث تولى قيادة كتيبة مشاة ميكانيكي في القوات المصرية التي ذهبت لتأمين السعودية في حرب الخليج الثانية ، ثم ملحق دفاعي بالمملكة العربية السعودية ، ثم عاد الى مصر قائد لواء مشاة ميكانيكي ، ثم قائد الفرقة 23 مشاة ميكانيكي ، ثم تولى رئاسة أركان المنطقة الشمالية العسكرية ، ثم قيادتها ، وأخيرا رئاسة المخابرات الحربية والاستطلاع حتى عين وزيرا للدفاع في يوليو 2012 


وزير الدولة للتعاون الدولي ونائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية
الدكتور زياد بهاء الدين




محام وباحث يعمل بالاستشارات القانونية ، وحاصل على الدكتوراة في قانون البنوك من لندن ، وسبق له شغل منصب الهيئة العامة للاستثمار ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، وعضو بمجلس شعب 2012 المنحل عن اسيوط ، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

وزير التعليم العالي ونائب رئيس الوزراء للعدالة الاجتماعية
الدكتور حسام عيسى 



مفكر سياسي قومي ، وأستاذ القانون الدولي ، حاصل على دكتوراة من السوربون ، اشتغل بالتدريس بعدة جامعات بالخارج ، وسبق له أن عمل مستشارا قانونيا للعديد من الهيئات العربية والدولية

عضو سابق بالمكتب السياسي للحزب الناصري ، وبحركة كفاية


وزير المالية

الدكتور أحمد جلال




خبير اقتصادي سبق له شغل منصب كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي ، وحاليا يرأس منتدى البحوث الاقتصادية وهو مؤسسة بحثية غير حكومية تغطي منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2007 ، ورئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية الذي شارك معه في تأسيسه جمال مبارك ووزراء مجموعته الاقتصادية الذين اختلف معهم نسبيا حول العدالة الاجتماعية ، ورئيس المنتدى الاقتصادي العربي

وزير الصناعة والتجارة الخارجية

منير فخري عبد النور ( موليد 1943 )





أمين عام جبهة الانقاذ الوطني ، وقيادي بحزب الوفد وسبقله شغل منصب الأمين العام للحزب قبل استقالته في مارس 2011

أسس شركة "فيتراك" للصناعات الغذائية

شغل منصب وزير السياحة في حكومتي شرف والجنزوري

كما سبق له شغل عضوية مجلس ادارة البورصة ، وعضوية المجلس القومي لحقوق الانسان ، وعضوية مجلس ادارة مركز بحوث ودراسات الدول النامية

نائب ببرلمان ( 2000 - 2005 ) عن دائرة الوايلي

وزير الاستثمار

أسامة صالح (1960 )




وزير الاستثمار السابق بحكومة هشام قنديل ، وكان قبلها رئيسا للهيئة العامة للاستثمار منذ 2009 

وقبلها ترأس هيئة التمويل العقاري ( 2005 - 2009 ) ، وقبلها كان رئيسا لشركة أمريكان اكسبريس مصر 
من المحسوبين على مجموعة جمال مبارك الاقتصادية

وزير الخارجية 

السفير نبيل فهمي ( مواليد 1951 )




سفير مصر باليابان ثم سفير مصر بواشنطن ( 1999 - 2008 ) ، والعميد المؤسس كلية العلاقات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ( 1999 - 2003 )

ورغم علاقته الجيدة بسوزان مباك ، الا انه صرح أنه رفض منصب وزير الخارجية في عهد مبارك نظرا لانكماش الدور المصري وقتها على حد قوله

وتربطه كذلك علاقة وطيدة بالبرادعي اذ أنه نجل اسماعيل فهمي وزير خارجية مصر ابان مفاوضات كامب ديفيد والذي استقال اعتراضا على تنازلات السادات ، وألف عنها كتاب ( التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط )

وزيرة الاعلام 

الدكتورة درية شرف الدين ( مواليد 1949 )




اعلامية وناقدة سينمائية  ، قدمت برنامج نادي السينما الشهير لسنوات على التلفزيون المصري حتى ايقافه عام 2009 في خطة تطوير التلفزيون بسبب انخفاض نسبة مشاهدته ، فقدمته على قناة دريم ، ثم قدمت برنامج أهل الرأي

عضوة سابقة بلجنة السياسات وبالمجلس القومي للمرأة 

تولت عدة مناصب أهمها وكيل أول وزارة الاعلام ورئيس قطاع الفضائيات ، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية ، كما شغلت عضوية عدة لجان تحكيم لمهرجات دولية للسينما الروائية والتسجيلية

خريجة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، ثم التحقت بأكاديمية الفنون حيث حصلت على الماجيستير والدكتوراة في النقد السينمائي

وزير الدولة للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية

المستشار أمين المهدي




رئيس مجلس الدولة الأسبق ، والقاضي المصري الوحيد الذي انضم لمحكمة العدل الدولية، كما تولى رئاسة لجنة العفو ولجنة تقصي الحقائق بعد تولي مرسي ، كما كان عضوا بالمجلس القومي لحقوق الانسان

وهذا المنصب ترضية له حيث كانمن المقرر اختياره وزيرا للعدل لكن نادي القضاة اعترض بشدة وهدد بالتصعيد نظرا لكونه من مجلس الدولة لا القضاء العادي

ويتنظر اختيار وزيرا للعدل غدا

وزير الأوقاف

الدكتور مختار جمعة 



عميد منتخب لكلية الدراسات الاسلامية بجامعة الأزهر ، عضو المكتب الفني لشيخ الأزهر

رحب باختياره حركة "أئمة بلا قيود" نظرا لكونه مستقل سياسيا ، وكونه عميدا منتخبا من أعضاء هيئة تدريس كلية الدراسات الاسلامية ، مطالبين اياه بالعمل على تطهير الوزارة من الفساد

كما رحب نقيب الدعاة عثمان البسطاويسي باختياره مشيدا ب "وسطيته واعتداله"

وزير القوى العاملة والهجرة

 كمال ابو عيطة ( مواليد 1953 )



 مناضل عمالي ونقابي ، أسس أول نقابة مستقلة في مصر "النقابة المستقلة للضرائب العقارية" وقاد اعتصام موظفو الضرائب العقارية أمام مجلس الوزراء في أواخر 2007 ،رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ، قيادي بحزب الكرامة ، ومدير عام مصلحة الضرائب العقارية بالجيزة

دخل مجلس الشعب المنحل نائبا من حزب الكرامة على قوائم التحالف الديمقراطي بقيادة حزب الحرية والعدالة ، واعتذر عن هذا لاحقا

ليسانس آداب فلسفة جامعة القاهرة 1976 ، وليسانس حقوق 2005

وزير التضامن والتأمينات 

أحمد البرعي


نائب رئيس حزب الدستور، وزير العمل في حكومة شرف ، أستاذ القانون ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية حقوق القاهرة ، وخبير استشاري بمنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية

وزير التموين

اللواء دكتور محمد ابو شادي


رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بأكاديمية الشرطة ، ومساعد وزير الداخلية لمباحث التموين الأسبق ، ورئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة أثناء ولاية رشيد ، ونزل المجمع الانتخابي للحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب يناير 2010 عن دائرة الجمالية الا انه رسب فترشح مستقلا على مبادئ الوطني ورسب أيضا ، وكان مستشارا لوزير التضامن جودة عبد الخالق ، وهو من رشحه بعد اعتذاره

وزير الطيران المدني

اللواء مهندس عبد العزيز فاضل



نائب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ، وكان قد تقدم باستقالته للوزير منتصف الشهر الماضي ، الا انه رفضت

وقد تولى قبل هذا المنصب رئاسة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وتحصل على أرباح غير مستحق بملايين ألزمته النيابة بسدادها بعد الثورة واستمر بمنصبه!

وزير الثقافة 

الدكتور محمد صابر عرب

تم تعيينه في اللحظات الأخيرة بعد فيتو حزب النور ضد د- ايناس عبد الدايم 



وزير الثقافة السابق بحكومتي الجنزوري وقنديل ( ديسمبر 2011 - مايو 2013 )
من المحسوبين على فاروق حسني اثناء توليه الوزارة

تولى رئاسة دار الوثائق القومية ( 2005 - 2009 ) ، والهيئة العامة للكتاب ( 2009 - 2011 ) ، كما كان عضوا بالمجلس القومي للمرأة

البترول والثروة المعدنية 

المهندس شريف اسماعيل


رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول ( 2007 -2013 ) وقبلها رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعي ايجاس ( 2005 -2007 ) ، وسمعته في الوزارة جيدة ولم يكن من المقربين من سامح فهمي الوزير الأسبق

الصحة والسكان

د- مها الرباط 


أستاذة الطب الوقائي و رئيسة قسم الصحة العامة بكلية طب قصر العيني

وقد عملت مع المعونة الأمريكية لسنوات في مجال خصخصة الخدمات الصحية ، وشنت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة حملة عليها ابان ذروة نشاطها في وزارة حاتم الجبلي
رشحها المجلس القومي للمرأة

وزيرة الدولة لشئون البيئة

 الدكتورة ليلى راشد اسكندر



وهي تعمل في مجال التنمية المحلية والبيئية في عزبة الزبالين بالمقطم منذ 15 عاما ، كما فازت مؤسستها بجائزة "شواب" كأفضل ناشط اجتماعي لعام 2006 ، للمزيد عن نشاطها 

وزير الكهرباء

المهندس أحمد امام 




وزير الكهرباء في حكومة قنديل منذ مايو الماضي ، وقبلها نائبا للوزير منذ ديسمبر 2012 ، وقبلها رئيسا لشركة القاهرة لانتاج الكهرباء 

وزارة الدولة لشئون للتخطيط 
الدكتور أشرف العربي 




وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق في حكومة قنديل ومفاوض في القرض ، وعمل مساعدا لفايزة ابو النجا قبلها

دكتوراة في الاقتصاد من جامعة كنساس ، وأستاذ مساعد بمعهد التخطيط القومي 

وزير الدولة لشئون البحث العلمي 

الدكتور رمزي جورج استينو 


أستاذ بحوث الفاكهة بكلية الزراعة جامعة القاهرة - له حوالي 40 بحث منشور دوليا 

وزير الدولة للتنمية المحلية 
اللواء عادل لبيب





سبق له شغل منصب المحافظ لكل من الاسكندرية والبحيرة وقنا ، كما سبق له ترؤس مكتب أمن الدولة في نفس المحافظات 

كان مقربا من مبارك بعد نجاحه في محافظة قنا

كما عاد محافظا لقنا في عهد المجلس العسكري ، واستمر لفترة في عهد مرسي

وزارة الاسكان والمرافق
المهندس ابراهيم محلب




رئيس شركة المقاولون العرب لاحدى عشر عاما ، وعضو المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطني المنحل 

مشهود له بالكفاءة ، لكن عليه شبهات فساد 

وزير التربية والتعليم
 الدكتور محمود ابو النصر




 رئيس قطاع التعليم الفني المستقيل بعد تعيينات الاخوان ، ووكيل هندسة عين شمس لشئون الدارسات العليا والبحوث وأستاذ الميكانيكا

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
الدكتور أيمن فريد أبو حديد




وزير الزراعة السابق في حكومتي شفيق و عصام شرف ، ورئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق ، من المحسوبين على يوسف والي وزير الزراعة التاريخي

وزير الري والموارد المائية
الدكتور محمد عبد المطلب




رئيس المركزالقومي للبحوث المائية ، والذي كان يشغل رئاسة قطاع التخطيط بالوزارة في عهد أبو زيد ونصر علام

وزير الدولة لشئون الشباب 

المهندس خالد عبد العزيز



عضو مجلس ادارة نادي الصيد ومدير اللجنة المنظمة لكأس الأمم 2006 ، و رئيس المجلس القومي للشباب السابق 

وقد رشحه حزبه "مصر" برئاسة د- عمروخالد للوزارة قبل أسبوع ، الا ان المرشح الأبرز كان الدكتور عمرو الشوبكي الذي رشحته جبهة الانقاذ 

لكن تم استبعاده بعد الاعتراض الشديد عليه من "شباب الثورة" في حركة تمرد والتيار الشعبي وجبهة 30 يونيو وترشيحهم الناشط السياسي والاعلامي خالد تليمة ، الذي أكد على طلب استبعاد الشوبكي وطالب بخالد عبد العزيز وزيرا وهو نائب له ، وقد كان 

وزير الدولة لشئون الرياضة 
الكابتن طاهر أبو زيد 


مقدم برامج رياضية ولاعب كرة سابق وعضو سابق بمجلس ادارة النادي الأهلي وعضو بحزب الوفد ومرشح راسب بانتخابات مجلس الشعب 2011

وزير الداخلية
اللواء محمد ابراهيم


وزير الداخلية في حكومة هشام قنديل منذ يناير 2013 ، وكان قبلها مديرا لمصلحة السجون 

والوزارة منذ أول يوليو انتقلت ادارتها للقيادة العامة للقوات المسلحة 

وزير الدولة لشئون الاثار 
محمد ابراهيم علي


 الوزير السابق في حكومة الجنزوري منذ ديسمبر 2012 واستمر في حكومة قنديل منذ تشكيلها في أغسطس 2012 وحتى تعديل مايو 2013
أستاذ الآثار بكلية الآداب جامعة عين شمس وعضو لجنة الاثار بالمجلس الأعلى للثقافة ، كما تولى الاشراف على عدة مواقع اثرية ، وعانت مواقع أثرية في عهده من الاهمال والتعدي كدهشور وتل العمارنة

وزير الدولة للانتاج الحربي
الفريق رضا حافظ


قائد القوات الجوية السابق والذي خرج في تصعيد السيسي وصدقي ليتولى الوزارة 

وزير السياحة
هشام زعزوع 



تولى الوزارة في حكوم قنديل منذ أغسطس 2012 ، وكان قد هدد بتقديم استقالته في يونيو الماضي حال استمرار محافظ القصر المنتمي للجماعة الاسلامية الذي استقال لاحقا ، وقدم زعزوع استقالته  في 1 يوليو مع وزراء الاتصالات والبيئة والشئون القانونية دعما لمطالب المتظاهرين ضد مرسي

تولى عدة مناصب في المجال السياحي بالقطاعين الخاص والعام

كان مساعد أول وزير السياحة منذ ديسمبر 2007 ، وقبلها مديرا للاتحاد المصري للغرف السياحية 

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
المهندس عاطف حلمي


تولي الوزارة منذ يناير 2013 في تعديل حكومة قنديل ، وقدم استقالته  في 1 يوليو مع وزراء السياحة والبيئة والشئون القانونية دعما لمطالب المتظاهرين ضد مرسي

كان عضوا بمجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) منذ عام يناير 2008 حتى يناير 2013

وينتظر اختيار وزيرا للعدل ووزيرا للنقل وأدائهم اليمين اليومين القادمين ، أما وزارة الدولة للتنمية الادارية فيرجح أن تبقى تحت ادارة القائم بالأعمال بعد اعتذار د- أحمد درويش 

اعداد : أحمد العش @AhmdAlish

الأحد، 14 يوليو 2013

هكذا تكلم عمرو حمزاوي ( تبسيط للمبتدئين)


طيب، تعالوا نتقدم خطوة في النقاش عن انتقادي لخفافيش الفاشية الدينية (الفاشيين عامة بأبسط تعريف هم الناس اللي بيسعوا لفرض رؤيتهم وسلطتهم بالقوة على الآخرين) وفاشية الاقصاء باسم الوطنية والدولة المدنية ( أقصد اللي بيقولوا لو خالفتني في رأي عن الاسلاميين تبقى مش مننا لكن انتهازي وبتراعي مصالحك معاهم ) ، ولطيور ظلام المرحلة ما بعد ٣٠ يونيو اللي بيدافعوا عن الحريات والحقوق والديمقراطية، وبيغضوا بصرهم عن الانتهاكات والإجراءات الاستثنائية ( زي الاعتقالات) لما  بتنال من المختلفين معهم فكرياً وسياسياً. 
في البداية، كانت أكاذيب عكاشة عن "تكليفات" جاتلي، والكل عارف اني مش بتاع تكليفات لا من أجهزة أمنية، ولا شبكات مصالح جوه، ولا سفارات ودوائر خارجية بالغرب أو الخليج، غيري بيسعولها بانتظام 
فى البداية، كان الكلام عني من عينة "سقوط اقنعة" و"خلايا نايمة" الصادر من كتاب وممولين من أحزاب، معاييرهم مزودجة وبيبرروا الاجراءات الاستثنائية ضد مخالفيهم، كلام تافه لا يستحق الرد
فى البداية، كان اطلاق هجمة مسعورة قايمة على أكاذيب وشائعات هدفها النيل من مصداقيتي، بسبب اني دعيت للتصالح مع اليمين الدينى ( الاسلاميين ) بشروط محددة ، ولأني برفض المهادنة (الطناش) لما بتحصل انتهاكات للحريات وللحقوق ، أو المساومة على الديمقراطية بالوقوع في مقولات استئصالية (زي لموهم كلهم في السجون وريحونا منهم ).
فى البداية، كان كل ده ولسه مستمر، لكن هاخد خطوة لقدام في مناقشة بعض التعليقات والكتابات عن رفضى للإقصاء ومبادرتى للمصالحة الوطنية.
زي مقالة خالد منتصر اللي ركز فيها على وجود تناقض بين موقفى من قانون العزل السياسى فى مجلس شعب ٢٠١٢ وبين رفضى لإقصاء الإخوان بعد عزل مرسى.
وللتوضيح، أشير لكام نقطة :
١- لما اتناقش قانون العزل السياسي في مجلس الشعب، كان هدفي نوصل لصيغة قانونية منضبطة لمحاسبة نخبة الحكم قبل الثورة، النخبة اللي تورطت في صنع الاستبداد والفساد السياسي ( من توزير انتخابات وتكريس القمع و انتهاك لسيادة القانون وحقوق الانسان )
كان هدفى نحدد العناصر دي في المواقع القيادية في السلطة والحزب الوطني المسئولة عن تزوير الانتخابات وغياب دولة القانون والانتهاكات المتكررة. 
وقلت وكتبت أن بناء الديمقراطية بيستدعى أحياناً -بعيدا عن المثاليات مش بعيدا عن المبادئ- إبعاد العناصر التى بيثبت عليها تورطها فى صناعة الاستبداد والفساد، ابعادهم عن الحياة السياسية لفترة مؤقتة تتعافى فيها الحياة السياسية من آثار افسادهم.
نقاشات المجلس نتج عنها صيغة قانونية غير منضبطة، توسعت فى تطبيق العزل السياسى من غير أسانيد موضوعية واضحة للتورط فى الاستبداد والفساد، وده أدى  لان المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية القانون ده.
ساعتها وبصورة فورية وعلنية، كتبت وقلت اعتذارى العلنى عن إساءة استخدام سلطة التشريع، وعن الصيغة القانونية اللى لم تنضبط لغياب الربط الواضح بين حكم العزل وبين مسئولية من ينطبق عليه في صناعة الاستبداد ، بل تم تعميمه بشكل خاطئ
٢- تبقى القاعدة السابقة اللي طبقتها على الوطني (المحاسبة القانونية المنضبطة للمتورطين فى الاستبداد والفساد) هي الحاكمة لموقفى بشأن جماعة الإخوان واليمين الدينى المتحالف معها.
سجلت أكثر من مرة مؤخرا ضرورة محاسبة المحرضين على العنف والمتورطين فى تمويله أو ممارسته بين صفوف قيادات وأعضاء الإخوان وحزبها واليمين الدينى.
سجلت أكثر من مرة أن الحق العام (حق المجتمع) يلزم بالمحاسبة على تجاوز القوانين المصرية سواء من قيادات أو من أعضاء جماعة الإخوان أو جماعات أخرى، وأن المحاسبة دي لازم ترتبط بأسانيد قانونية موضوعية ولا تبنى على الإجراءات الاستثنائية المتجاوزة للقانون (زي الاعتقالات) -اللى برفضها بالكامل-.
سجلت أكتر من مرة أن الحق العام يلزم بمحاسبة المسئولين عن كافة انتهاكات حقوق الإنسان منذ ثورة يناير إلى اليوم، وأن مرسى ومسئوليه ينبغى أن يحاسبوا عن الانتهاكات التى حصلت فى الفترة الممتدة من ١ يوليو ٢٠١٢ إلى ٣٠ يونيو ٢٠١٣، زي المجلس العسكرى اللى سبقهم والإدارة الانتقالية الحالية اللى تلتهم.
سجلت أكتر من مرة أن المعلومات المتاحة للرأى العام المصرى لا تثبت تورط الإخوان أو حزب الحرية والعدالة فى تزوير الانتخابات قبل ٣٠ يونيو واللى أدارها المجلس العسكرى، وأن التورط لو ثبت يستدعى المحاسبة.
٣- بعد قاعدة المحاسبة القانونية المنضبطة تأتى قاعدة الدفاع عن الحريات والحقوق ورفض الإجراءات الاستثنائية.
هل المطلوب أسكت عن اعتقال بعض قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، زي الدكتور الكتاتنى اللي لم يعرف عنهم لا التحريض على العنف ولا ممارسته؟ هل عايزيني أدعو لانزال العقاب الجماعى بكل أعضاء جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة بدل محاسبة المتورطين فى العنف والاستبداد،
 وبدل التفكير فى كيفية إبعاد الجماعة عن السياسة وإلزامها بالعمل الدعوى والعام مع احترام السلمية والعلنية؟
هل عايزيني أقبل إغلاق محطات فضائية من غير إجراء قانونى منضبط  ولا مطلوب مني المهادنة بشأن أحداث الحرس الجمهورى وعدم المطالبة بتحقيق شفاف؟
 مش هتورط فى ازدواجية المعايير دي أبداً، فمحاسبة المتورطين فى العنف والاستبداد، تستدعى حماية حريات وحقوق غير المتورطين بهما، -وتلزم فى جميع الأحوال، ومن باب الواقعية والفهم السياسى السليم،- رفض الإجراءات الاستثنائية.
٤- المحاسبة القانونية المنضبطة والدفاع عن الحريات والحقوق يمثلان المدخلين الواقعيين للانفتاح على المصالحة الوطنية مع الإخوان واليمين الدينى.
سجلت كمان أكثر من مرة، أن الابتعاد عن إقصاء (استبعاد) الإخوان يرتبط بمحاسبة المتورطين فى العنف والاستبداد وبامتناع الجماعة والحزب عن التحريض عليهما.
سجلت أكتر من مرة، أن دفاعنا كمعارضين للإخوان ولليمين الدينى عن حرياتهم وحقوقهم، هو السبيل الوحيد لإبعادهم عن الانتحار الجماعى وإغراق المجتمع فى دوائر العنف.
أضفت كمان أن خبرتنا فى مصر، تلزمنا بإعادة النظر فى قوانين العمل السياسى بهدف منع الزج بالدين فى السياسة وصراعاتها، ومن ثم ضرورة تجريم قيام أحزاب على أساس دينى وإلغاء تراخيص الأحزاب اللى تتورط فى توظيف الدين.
هل فى ده انحيازاً للإخوان أو دفاعا عنهم، ولا طرح منهجي لدمجهم وللمصالحة الوطنية بشروط بعد المحاسبة ووقف العنف؟
هل شايفين في طرحى ده «تسويق للإخوان» ولا تفاصيل واقعية محددة لمحاسبتهم ثم التصالح معهم وبشروط؟
هل يعتبر من يدعون اليوم إلى المصالحة وإلى تمكين الإخوان من المشاركة فى السياسة وإلى بقاء بعض وزرائهم فى الحكومة الجديدة أيضاً مجموعة من «مسوّقى الإخوان» أم أن هذا «الاتهام» يوجه لى بمفردى وفى لحظة الهجمة الشرسة ضدى؟
 أنا لا أغير أفكارى وإن هوجمت بشدة أو زيفت بعنف طالما دام اقتناعى وإيمانى بصحتها، ومثلى لا يبنى مواقفه إلا استناداً إلى أفكاره.
لست بمسوّق لأحد، بل مدافع عن الحرية والحق والديمقراطية دون استثناء أو مهادنة، لا لخفافيش الفاشية الدينية ولا لخفافيش فاشية الإقصاء، لا لطيور الظلام ولا لمروجى الأكاذيب والشائعات.