الجمعة، 30 سبتمبر، 2011

بالصور والفيديو " المسيرة من الجيزة الى التحرير

تحركت المسيرة من أمام مسجد الاستقامة بالجيزة الى الدقي ثم الى الجزيرة ومنها الى التحرير وجذبت أعدادا كبيرة

الصور






الفيديو


الأربعاء، 28 سبتمبر، 2011

ليه هاجمت حركة وزارة الدفاع الثنائية ، ايضاح بمثال

دخلت في جدل بسبب هجومي على حركة المناوئة السريعة أمام وزارة الدفاع الليلة ، وده ايضاحي لوجهة نظري بمثال :


باختصار وبدون الدخول في تفاصيل اتقبض عليا قدام س 28 يوم 23 يونيو وأنا بصور مع أهالي الدويقة وقبل ما أدخل مبلغتش حد عشان ما اثيرش ذعر بلا داعي -وده كان غلط! - وكان ظني الموضوع بسيط  لكن احتياطا اديت بياناتي لواحد منهم كان على اتصال بمنى سيف لو اتأخرت عن نص ساعة يبلغها ، بعد شوية مضايقات وتنطيط وتهديد بقضية تصوير منشأة عسكرية بدون تصريح مخابرات لأن مساكن الظباط منطقة عسكرية !! خرجت بعد حذف الصور وقبل النص ساعة ولما خرجت بلغت منى باللي حصل واني بخير  ، واتفقت مع الأهالي أروح أسجل معاهم في بيوتهم وتم ، واتفقت معاهم قبل التسجيل محدش يجيب سيرة اني كنت معاهم عند النيابة خالص أو أي حاجة من اللي حصلت !


ليه لأن القصة فيها حدثين مركزيين لا يمكن تناولهم بنفس الدرجة ! خبر اللي تعرض له الأهالي ، وخبر احتجازي لوقت قصير  في س28 بسبب التصوير ؟! أيهما أهم ؟! بلا أي مقارنة الحدث الأول أهم ، لكن لو نشر الاتنين معا أيهما سيركز عليه كوكب تويتر ؟! أنتم عارفين الاجابة بكل تأكيد !!!! مايمسنا أكتر ! تويب زميل اتقبض عليه بسبب تصوير و كان ممكن نكون مكانه ولا سكان عشوائيات الدويقة البوليس ضربهم ! لذا قررت تجاهل خبر احتجازي تماما حتى لا يؤثر على خبر الدويقة الأهم


وبالفعل لما نشرت التغطية على مدونتي أغفلت تماما الاشارة لواقعة الاحتجاز أو حتى اني ذهبت ل س 28 وسجلت معهم !!!


هنا 


وهنا الفيديو عند التوقيت 8:37 لما سألتهم راحوا فين النهارده يسألوا على أجوازهم ؟ فرد اتنين منهم " في نيابة الجيش " ونسيت واحده منهم الاتفاق وردت باستغراب " في المكان اللي انت صورتنا فيه !!! " فلما شاروتلهم من ورا  الكاميرا تنحوا شوية وبعدين فهمت واحده ولمت الموضوع بسرعة وكررت " في نيابة الجيش " !




لماذا أقول الأن كل ذلك ؟!


لأن الليلة كان هناك حدثا مهما في المظاهرات ضد حكم العسكر ، مسيرة شبرا ضد حكم العسكر وضد الفقر والغلاء ، لكن قرر آخر فجأة أن ينزل من بيته لا لينضم للمسيرة بل ليهتف وحده - ثم لحقه صديقه- ضد حكم العسكر أمام وزارة الدفاع !!!! وبالطبع تم احتجازهما وتم الافراج عنهما لاحقا !


تضامنت معهما بعد الاحتجاز وبدأت في الاتفاق مع بعض الزملاء للنزول وعمل وقفة للافراج عنهما لكن بحشد جيد ، لولا أن منى سيف أبلغتنا ان محامي في الطريق اليهما الآن ، فظلينا جاهزين وعلى استعداد للنزول ، وخرجا بسلام الحمد لله 


ولكن بعد خروجهما حق لنا أن نتسائل .. ما الجدوى ؟ ما النتيجة ؟!


تراجعت التغطية والاهتمام على تويتر وفيسبوك من مسيرة شبرا الناجحة ، الى خبر اعتقال ناشطين تظاهرا أمام وزارة الدفاع !ّ!!!


فهل هذا ايجابي ؟!


أرجو أن أكون وفقت في عرض وجهة نظري ....!




مسيرة ليلية من شبرا الى التحرير







نظم نشطاء مساء الثلاثاء مسيرة ضد الغلاء وحكم العسكر من شبرا الى التحرير ، انطلقت المسيرة من أمام محطة مترو الخلفاوي وطافت شوارع حي شبرا . وردد المشاركون في المسيرة هتافات تطالب بالعدالة الاجتماعية من بينها :


" ياللي بتسأل احنا مين ، احنا ولاد الفقرا في مصر ، احنا اللي هنطهر مصر " ، " يا أهالينا انضموا لينا ، انزلوا من بيوتكوا جايين نجيب حقوقكوا ، عيش حرية عدالة اجتماعية " ، " ضحكوا عليكوا يا شباب ، الفساد هو الفساد غلوا السكر غلوا الزيت ، بكره تبيعوا عفش البيت "


كما رددوا هتافات ضد المجلس العسكري وضد شهادة المشير في محاكمة مبارك ودعوة للنزول الجمعة القادمة من بينها :


" طنطاوي بيشهد زور ، يبقى المجلس كله يغور" ، "اضرب نار اضرب حي ، يا طنطاوي دورك جي "، "تقلع بدلة تلبس بدلة -مش هانسيبك تسرق دولة"  ، " باسم العشره مليون عاطل.حكم العسكر باطل باطل "


" يا عنان ويا عنان تلاتين تسعه في الميدان" ، " ياللي بتسأل نازلين ليه قولي الثوره عملت ايه "




كما رفعوا لافتات ووزعوا مطبوعات تؤكد على مطالبهم ، وقام بعضهم باستطلاع انطباعات المارة عن المسيرة ودعوة المؤيدين للنزول يوم الجمعة القادمة ، والنقاش مع الرافضين للمسيرة حول أسباب رفضهم وحصيلة الثمانية شهور الماضية ،


وخرجت المسيرة من حي شبرا الي شارع رمسيس ومنه الى شارع طلعت حرب ثم الى ميدان التحرير ورددوا نفس الهتافات ، وتأتي المسيرة ضمن مسيرات الحرية الليلة بالقاهرة وبعض المدن والتي تدعو اليها صفحة ثورة الغضب المصرية الثانية على موقع الفيسبوك .


وأشار النشطاء إلى أن هدف المسيرة هو المطالبة بما طالبت به الثورة من عدالة اجتماعية ؛ لم تتحقق حتى الأن من حد أدنى للأجور ومكافحة الغلاء وتحسين معيشة الفقير ، وضد حكم العسكر وكبت الحريات والمحاكمات الاستثنائية للثوار ، وأن هناك مسيرتين تم تنظيمهما بنفس التوقيت في المنصورة والاسكندرية وأن المسيرات ضد الفقر والغلاء وحكم العسكر مستمرة بمختلف مدن مصر .


فيديو




ينشر بالتزامن مع البديل


الأحد، 25 سبتمبر، 2011

النص الكامل لشهادة المشير


توضيح: الشهادة اتنشرت, بنحاول نعيد نشرها من أكبر عدد ممكن عشان ماحدش يتاخد بسبب كسر حظر النشر,

طبقا للرابط ده اول من خرق حظر النشر كان التليفزيون المصري و تعمد الكذب

لو مهتم تشيل معانا جزء من المسؤولية اعد نشر الشهادة باسمك, او اكتفي بقرائتها :)

س١ : حصل اجتماع يوم 22 يناير، هل ورد إلي رئيس الجمهورية السابق ما دار في هذا الاجتماع وما أسفر عنه وما كان مردوده ؟

ج1 : الاجتماع كان برئاسة رئيس الوزراء واعتقد أننه بلغ


س2 : بداية من أحداث 25 يناير وحتي 11 فبراير هل تم اجتماع بينك وبين الرئيس السابق حسني مبارك ؟


ج2 : ليست اجتماعات مباشرة ولكن يوم 28 يناير لما أخذنا الأمر من السيد رئيس الجمهورية كان هناك اتصالات بيني وبين السيد
الرئيس ؟
  
   
س3: ما الذي أبداه رئيس الجمهورية في هذه اللقاءات ؟


ج3: اللقاءات بيننا كانت تتم لمعرفة موقف القوات المسلحة خاصة يوم 28 وعندما كلفت القوات المسلحة للنزول للبلد ومساعدة الشرطة لتنفيذ مهامها كان هناك تخطيط مسبق للقوات المسلحة وهذا التخطيط يهدف لنزول القوات المسلحة مع الشرطة وهذه الخطة تتدرب عليها القوات المسلحة ، القوات المسلحة بتنزل لما الشرطة بتكون محتاجة المساعدة وعدم قدرتها علي تنفيذ مهامها وأعطي الرئيس الأمر لقائد القوات المسلحة  اللي هي نزول القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية وهذا ما حدث
   


س4 : هل وجه رئيس الجمهورية السابق المتهم محمد حسني مبارك أوامر إلي وزير الداخلية حبيب العادلي باستعمال قوات الشرطة القوة ضد المتظاهرين بما فيها استخدام الاسلحة الخرطوش والنارية من 25 يناير حتي 28 يناير ؟

ج4 : ليس لدي معلومات عن هذا واعتقد ان هذا لم يحدث
  

س5: هل ترك رئيس الجمهورية السابق للمتهمين المذكورين من أساليب لمواجهة الموقف ؟

ج5 : ليس لدي معلومات


س6: هل ورد أو وصل إلي علم سيادتك معلومات أو تقارير عن كيفية معاملة رجال الشرطة ؟

ج6 : هذا ما يخص الشرطة وتدريبها ولكني أعلم ان فض المظاهرات بدون استخدام النيران


س7 : هل رصدت الجهات المعنية بالقوات المسلحة وجود قناصة استعانت بها قوات الشرطة في الأحداث التي جرت؟

ج7 : ليس لدي معلومات



س8 : تبين من التحقيقات إصابة ووفاة العديد من المتظاهرين بطلقات خرطوش أحدثت إصابات ووفيات..هل وصل ذلك الأمر لعلم سيادتك وبم تفسر ؟

ج8: إنا معنديش معلومات بكده.. الاحتمالات كتير لكن مفيش معلومة عندي



س9 : هل تعد قوات الشرطة بمفردها هي المسئولة دون غيرها عن إحداث إصابات ووفيات بعض المتظاهرين ؟

ج9 : إنا معرفش ايه اللي حصل


س10 : هل تستطيع سيادتك تحديد هل كانت هناك عناصر أخري تدخلت ؟

ج10 : هيا معلومات غير مؤكدة بس اعتقد ان هناك عناصر تدخلت



س11 : وما هي تلك العناصر ؟

ج11 : ممكن تكون عناصر خارجة عن القانون



س12 : هل ورد لمعلومات سيادتك ان هناك عناصر اجنبية قد تدخلت ؟

ج12 : ليس لدي معلومات مؤكدة ولكن ده احتمال موجود



س13 : وعلي وجه العموم هل يتدخل الرئيس وفقا لسلطته في ان يحافظ علي أمن وسلامة الوطن في إصدار أوامر أو تكليفات في كيفية التعامل ؟

ج13 : رئيس الجمهورية ممكن يكون أصدر أوامر - طبعا من حقه ولكن كل شئ له تقييده المسبق وكل واحد عارف مهامه



س14 : ولمن يصدر رئيس الجمهورية علي وجه العموم هذه الأوامر ؟

ج 14 : التكليفات معروف مين ينفذها ولكن من الممكن ان رئيس الجمهورية يعطي تكليفات مفيش شك



س15 : وهل يجب قطعا علي من تلقي أمر تنفيذه مهما كانت العواقب ؟

 ج15 : طبعا يتم النقاش والمنفذ يتناقش مع رئيس الجمهورية وإذا كانت الأوامر مصيرية لازم يناقشه


س16: هل يعد رئيس الجمهورية السابق المتهم محمد حسني مبارك مسئول مسئولية مباشرة أو منفردة مع من نفذ أمر التعامل مع المتظاهرين الصادر منه شخصيا


 ج16 : إذا كان أصدر هذا الأمر وهو التعامل باستخدام النيران أنا اعتقد ان المسئولية تكون مشتركة وأنا معرفش ان كان أعطي هذا الأمر أم لا


 س17: وهل تعلم ان رئيس الجمهورية السابق كان علي علم من مصادره بقتل المتظاهرين ؟


 ج17: يسأل في ذلك مساعديه الذين ابلغوه هل هو علي علم أم لا


 س18: وهل تعلم سيادتكم ان رئيس الجمهورية السابق قد تدخل بأي صورة كانت لوقف نزيف المصابين ؟


 ج18 : اعتقد انه تدخل وأعطي قرار بالتحقيق فيما حدث وعملية القتل وطلب تقرير وهذه معلومات


 س19: هل تستطيع علي سبيل القطع والجزم واليقين تحديد مدي مسئولية رئيس الجمهورية السابق عن التداعيات التي أدت إلي إصابة وقتل المتظاهرين ؟


 ج19 : هذه مسئولية جهات التحقيق


 س20: هل يحق وفقا لخبرة سيادتكم ان يتخذ وزير الداخلية وعلي وجه العموم ما يراه هو منفردا من اجراءات ووسائل وخطط لمواجهة التظاهرات دون العرض علي رئيس الجمهورية؟


 ج20: اتخاذ الاجراءات تكون مخططة ومعروف لدي الكل في وزارة الداخلية ولكن في جميع الحالات يعطيه خبر بما يخص المظاهرات ولكن التظاهر وفضه  ولكن التظاهر وفضه هي خطة وتدريب موجود في وزارة الداخلية


 س21 : وهل اتخذ حبيب العادلي قرار مواجهة التظاهر بما نجم عنه من إصابات ووفيات بمفرده بمساعدة المتهمين الاخرين في الدعوى المنظورة وذلك من منظور ما وصل لعلم سيادتك ؟ ج 21 : معنديش علم بذلك


س22 : علي فرض إذا ما وصلك تداعيات التظاهرات يوم 28 يناير إلي استخدام قوات الشرطة آليات مثل اطلاق مقذوفات نارية أو استخدام السيارت لدهس -يتبع


 ج 22 : ما أقدرش أحدد اللي حصل أيه ولكن ممكن هو اللى اتخذها وأنا ما أعرفش واللى اتخذها مسئول عنها


س23: هل يصدق القول تحديداً وبما لا يدع مجالاً للشك أو الريبة أن رئيس الجمهورية السابق لا يعلم شيئاً أو معلومات أيا كانت عن تعامل الشرطة  بمختلف قواتها أو أنه لم يوجه إلى الأول سمة أوامر أو تعليمات بشأن التعامل والغرض أنه هو الموكل إليه شئون مصر والحفاظ على أمنها ؟


 ج23 : أنا ما أعرفش اللى حصل أيه لكن أعتقد إن وزير الداخلية بيبلغ وممكن ما يكونش مش عارف بس أنا ما أعرفش


 س24 : هل هناك اصابات أو وفيات لضباط الجيش ؟ ج 24 : نعم هناك شهداء


 س25 : هل تعاون وزير الداخلية مع القوات المسلحة لتأمين المظاهرات ؟ ج 25 : لأ


 س26 : هل أبلغت بفقد ذخائر خاصة بالقوات المسلحة؟ 


ج26: مفيش حاجة ضاعت لكن هناك بعض الخسائر في المعدات واتصلحت ومفيش مشكلة


 س27: هل أبلغت بدخول عناصر من حماس أو حزب الله عبر الأنفاق أو غيرها لإحداث إضرابات ؟


 ج27 : هذا الموضوع لم يحدث أثناء المظاهرات واحنا بنقاوم الموضوع ده واللي بنكتشفه بندمره وإذا كان فيه حد محول لمحكمة فهذا ليس أثناء المظاهرات


 س28: هل تم القبض على عناصر أجنبية في ميدان التحرير وتم إحالتهم للنيابة العسكرية ؟ 


ج28: لا ..لم يتم القاء القبض على أى أحد


 س29: فى الاجتماع الذي تم يوم 20 يناير هل تم اتخاذ قرار بقطع الاتصالات؟


 ج29 : لم يحدث


 س30: بعض اللواءات قالوا طلب منا فض المظاهرات بالقوة..هل طلب من القوات المسلحة التدخل لذلك ؟


 ج30: أنا قلت فى كلية الشرطة في تخريج الدفعة إن أنا بأقول للتاريخ إن أي أحد من القوات المسلحة لن يستخدم النيران ضد الشعب


انتهت الشهادة 


الشهادة على الفيسبوك


خدها كوبي بيست وانشرها بحسابك على الفيسبوك أو جوجل بلس وفي كل مكان 

الخميس، 15 سبتمبر، 2011

جديد : السلفيون يلحسون فتاواهم من أجل مقاعد البرلمان !!!

طالعتنا الصحف والمواقع بتصريح الداعية الطبيب ياسر برهامى بأن الحزب سيرشح امرأة فى الانتخابات البرلمانية القادمة !


ياسر برهامى :


 الحزب سيرشح امرأة في قائمته بالانتخابات لأنه لو قاطع السلفيين الانتخابات فمن يوصل فكر ومنهج السلف ولأنه لم يراعى منهج السلف والسنة سواء أبناء هذا المنهج وأن خوض امرأة مسلمة صالحة في الانتخابات على قوائم الحزب أفضل من رجل علماني يحارب الدين ويرفض شرع الله والمشاركة السياسية رغم وجود معارضات من البعض ولكن السياسة الشرعية جزء من الإسلام والدين .


وهذا يصادم رأى المذكور نفسه قبل الثورة !!


ياسر برهامى قبل الثورة


فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً(رواه البخاري)، ونقل الجويني -رحمه الله- في "الغياث" الإجماع على أن الذكورة من شروط أهل الحل والعقد، فضلاً عن العلم؛ فأين النساء العالمات لو قلنا بالجواز -ونحن لا نقول به-؟!


!! فما الذى تغير يا ترى ؟! أهو السعى للكرسى ، فلننظر ماذا كان يقول المدعو عبد المنعم الشحات المتحدث باسمهم عن هذا ! :


عبد المنعم الشحات  :



ولاية المرأة وقد حدثت فيها تنازلات كبيرة أدت إلى ترشيح الإسلاميين للنساء تحت ذريعة أن المجالس النيابية ليست ولاية رغم أن المجالس النيابية لها دور رقابي على الحكومة؛ فكيف يقال: إنها ليست ولاية؟

ومحاولة العدول عن وصف الولاية إلى وصف الوكالة؛ لتمرير ولاية المرأة والكافر لا يفيد، فكل الولايات وكالات عامة من حيثية قيام صاحبها بواجبات كفائية، وولايات من حيثية السلطات الممنوحة لصاحبها.

إذن فالإقرار بهذه الأفكار وغيرها من أجل المرور إلى المجالس النيابية ارتكاب لمنكر لدفع منكر يقوم به الغير، وهو ما لا يجوز بغض النظر أيهما أشد؛ لأنه لا يجوز أن أرتكب منكرًا لكي أنهى غيري عن ارتكاب منكر، ولو كان المنكر موضوع الإنكار أشد

ولله فى خلقه شئون !

السبت، 10 سبتمبر، 2011

النص الكامل لقانون الطوارىء المزمع تطبيق كل بنوده

نص قانون الطوارىء الذى أعلنت المجموعة الوزارية للأزمات " تطبيق كافة نصوصه " !


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على:

الدستور المؤقت.
وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية. وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له. قرر القانون الآتي:

مادة 1- يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ.

مادة 2- يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22/6/1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378هـ (27 سبتمبر سنة 1958م) قانون بشأن حالة الطوارئ

مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.

مادة 2- يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي:

أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها.
ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها.
ثالثا: تاريخ بدء سريانها.

مادة 3- لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:

وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.

الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.

سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.

مادة 3 مكرر (1)- يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه. ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة. ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.

مادة 3 مكرر(أ) (2)- يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه.ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره.وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله. ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض.

مادة 4- تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.

مادة 5- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 6- يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر.ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك.


مادة 7- تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.

مادة 8- يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها.وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.

مادة 9- يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.

مادة 10- فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها.

ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضي الإحالة) بمقتضى هذه القوانين.

مادة 11- لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.

مادة 12- لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

مادة 13- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.

مادة 14- يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.

مادة 15- يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.

مادة 16- يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم.

مادة 17- لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها.

مادة 18- لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية.

مادة 19- عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.

مادة 20- يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون. ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة.

المصدر: الجزيرة.

وموقع مصراوي


شهادتى على أحداث السفارة الاسرائيلية ومديرية أمن الجيزة !

شهادتى على أحداث السفارة الاسرائيلية ومديرية أمن الجيزة



كنت فى التحرير واتحركت فى مسيرة دعم القضاء  وبعدين جريت أشوف الوضع عند الداخلية ، وبدأت أسمع عن ان مسيرة وصلت السفارة من التحرير وبدأت فى تكسير السور ، المسيرة أنا كنت ضد توقيتها وشايف ان الأولى التركيز على مطالب الجمعة ، لكن كل الأعداد دول ومعظمهم مستقلين شافوا عكس رأيى فأنا مين عشان أقعد أنظر وأقولهم الغلط من الصح أو أحط قضيتى فى مواجهة قضيتهم اللى هى قضية كرامة وطنية ضد عدوان خارجى ؟!


تابعت  تويتات  سيد التركى عن الوضع عند السفارة واسقاط أجزاء من السور فتحركت من الداخلية بعد هدوء الوضع على هناك ، وصلت حوالى الساعة 6 ونص وكان معظم السور تم هدمه ما عدا 8 حوائط فقط جارى هدمها بالاستعانة بمطارق وأعمدة نور ، وكان المكان فى ظلام بسبب قطع الكهربا عن أعمدة النور ! كان العدد كبير لكن محدود نسبيا ، معظم الحضور كانوا شباب مستقلين " من اللى شكلهم مش من شباب 25 يناير الأصليين !" كملت ونزلت تحت الكوبرى لقيت الشباب بيهتفوا وبيحاولوا تكسير البوابة اللى أقامها الأمن أمام العمارات وفعلا نجحوا فى كده وسط هتافات وتكبير ودخلوا جوه ، وسط اشعال مسمر لعلب البيروسول !




حصلت بعد كده مناوشات بسيطة وتم تبادل قذف حجارة لكن تم احتوائها سريعا ، بعد كده ظهر حوالى 4 شباب حاولوا يتسلقوا العمارة من الخارج لكن وصلوا للدور الثامن ووقفوا والسكان فتحوا لهم الشباك للصعود خلال الأسانسير للشقة اللى تحت السفارة ثم التسلق واسقاط العلم من خلالها ، لما استمر غيابهم لحوالى عشر دقايق الناس بدأ تتحرك لتحت وتهتف الرجالة فين احنا طالعين ،


لما وصلت لآخر الكوبرى  لقيت الناس بتجرى فجأة ناحية مديرية أمن الجيزة وبيقولوا أمن مركزى ! جريت أشوف فى ايه لقيت حشود قرب السفارة السعودية وقابلت هديل وقالتلى ان فرح  سعفان اتحجزت بين الحواجز جوه ومش عارفه تخرج من الاشتباكات ، دخلت لقيت ضرب طوب متبادل بين شباب معظمهم صغير أعماره لا نزيد عن 18 سنة وبين الأمن المركزى فى شارع أحمد نسيم المجاور للسفارة ، دورت على فرح عند الحواجز وملقتهاش وعرفت بعد كده انها قدرت تخرج ، عفويا عملنا درع بشرى لايقاف حدف الطوب وكان معايا خوذة فى الشنطة حطتها فوق راسى وناس كان معاهم خوذات موتسيكلات !  وطلبنا من الجنود يحتموا بدروعهم وميحدفوش طوب واحنا هنوقف الضرب ،


وفعلا عملوا كده واحنا بقينا ندخل على كل شاب يمسك طوبة ونهديه وناخدها منه ، معظمهم كانوا مشحونين جدا وصادقين فى حماسهم وبيتكلموا عن زمايلهم اللى اتضربوا فى الاستاد وان لازم ياخدوا بحقهم ! - ملاحظة دول كانوا أعداد محدودة موجودين بصفتهم الفردية والتراس اهلاوى مكانش متواجد رسميا لا بقيادته ولا بحشده ! - ، وفى ناس مكانش ليهم علاقة بالكورة وبيتكلموا عن أهالى الشهدا ! لكن نجحنا نهدى الكل ونهتف ع السفاره وان ده اللى جايين علشانه وبدأت ناس تتجه على السفارة ، لكن متحركش الكل الا لما طلعت اشاعت ان ولعوا فى السفارة والناس جريت على هناك !


جريت على السفاره لقيت نزلوا العلم ، والشباب اللى نزلوا العلم فى البلكونة اللى تحت السفارة واقفين بيلوحوا بالاعلام ويرشوا سبراى دخان ، وسمعت ان الجيش سمح لبعض المتظاهرين بدخول العمارة والصعود للسفارة وانهم نزعوا يافتة السفارة وبيحاولوا يقتحموا الأبواب دلوقتى والجيش بيتفاوض معاهم !


بعد كده ابتدت ناس تخرج محمولة ومغمى عليها بسبب الزحام وضيق التنفس ، والغازات السامة من الاشعال المبالغ فيه لعلب البيروسول ! ، وحصلت مشادات وتدافع حوالين واحده قالوا انها اسرائيلية !


الجو كان ملتبس ومفيهوش جديد وأنا كنت تعبان جدا من الصبح فانتهزت فرصة ان فرح ووالدتها كانوا مروحين وهيعدوا على التحرير وعرضوا يوصلونا فطريقهم  ، فرحنا وكان معايا أحمد مالك وعبد الرحمن ، واحنا ماشيين لاحظنا وجود مكثف لعربات الأمن المركزى فحالة تأهب بين جنينة الأرمان ومديرية أمن الجيزة فكتبنا على تويتر نحذر الناس !


وصلنا التحرير وكان الجو هادى ، لكن فوجئت بمكالمات متوالية من عند السفارة من محمد النحاس ان لقوا عربيتين أمن مركزى اتولع فيهم وفى اشتباكات فى شارع أحمد نسيم


فرجعت تانى للسفارة ركبت مترو الدقى ومشيت من هناك ، ووصلت كان الجو هدى ولقيت مدرعات جيش فوقها جنود مظلات بزيهم المميز ، ومئات من جنود المظلات أمام السفارة السعودية وفى شارع أحمد نسيم المجاور لها واختفاء لجنود الأمن المركزى


شوية لقيت الناس بتجرى ناحية الشارع اللى بين مديرية الأمن وحديقة الأورمان ، دخلت لقيت جنود الأمن المركزى مصطفين لحماية المديرية وفيه ناس واقفين قدامهم للفصل وبيقولوا يالا على السفاره ، ونفس المجموعة تقريبا اللى كانوا بيحدفوا طوب قبل ساعة بيهتفوا مش ناسيين التحرير و## أم حبيب العادلى بتاعكوا الى آخره وبيشتموا اللى واقفين حاجز ، ووصل جيش وحاول يرجعهم بدون نتيجة




مشيت فى الوقت ده ورحت عند السفارة لقيت ورق طاير فى الهوا بيقولوا انه من السفارة معظمه نسخ من مراسلات عادية للسفارة أو عقود موبايل أو رخص قيادة أو سلاح ، قعدنا نصور فى الورق ده شوية وكنا قاعدين عند السفارة  وقرينا على تويتر ان اللى تم اقتحامه مخزن الوثائق مش السفارة نفسها ! ، فجأة شمينا ريحة الغاز ولقينا الشباب بتجرى ناحيتنا وقالوا ولعوا فى عربيتين شرطة فى مديرية الأمن بالمولتوف ! وحصلت اشتباكات ، اتحركت أنا ومجدى على أول طوبرى الجامعة بعدين رجعنا لقينا اشتعال نار فى الكشك والحديقة أمام حديقة الأورمان واستمرار الكر والفر ، تقدمت شوية عشان أصور ، وشوية ولقيت تقدم لمدرعات جيش على كوبرى الجامعة أعداد ملهاش أول من آخر وبتتقدم بالقوة عشان تفصل بين المتظاهرين والداخلية ، أحصيت حوالى 23 مدرعة !  ، الأمن المركزى لف من ورا جنينة الأورمان وظهر من عند الجامعة والجيش من عند السفارة وبدأت لعبة الكماشة للم والتفريق ،  كنت لوحدى فى الوقت ده وتعبان طول اليوم ومعنديش قدرة على التقدم فتراجعت على كوبرى الجامعة وروحت


ده كان ملخص اللى شفته فى اليوم بدون تحليلات أو افتاءات !