الخميس، 26 مايو، 2011

هل دخل مخطط التصالح مع رجال الأعمال الفاسدين موضع التنفيذ بالفعل ؟!


الحكم القضائى عنوان الحقيقة ، أو هكذا ينبغى أن يكون ! وقد هالنى الحكم الصادر اليوم بحق الوزير السابق أحمد المغربى وشريكه المتهم فى نفس قضية الفساد المستثمر السياحى منير غبور ، اذ حكم على الأول بالسجن خمس سنوات مشددة ، بينما حكم على الثانى بالسجن سنة مع ايقاف التنفيذ !!! والزامهما برد الأموال التى خسرتها الدولة جراء فسادهما والبالغة 72 مليون جنيه !

ورغم أنى لا أزعم لنفسى ثقافة قانونية ، لكن متابعتى للقضية ومرافعات النيابة والدفاع هى سبب اندهاشى ، لذا سأضعها بين أيديكم على أجد قانونيا يساعدنى فى فهم هذا الحكم !

مرافعة النيابة :

استمعت المحكمة إلى مرافعة أحمد يحيي وكيل نيابة الأموال العامة العليا وبدأ مرافعته بآيات قرآنية "وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولا يشعرون"، وأشار إلي المتهمين ووصفهما بأنهما "اشتروا الضلالة بالهدى" وقاما بالإفساد في الأرض ظنا أنهما مصلحان إلا أن نفسهما البشرية الآمرة بالسوء زينت لهما طريق الضلال لجني ثمار البيع الحرام، إلا أن الله أراد بوقائع هذه الدعوى أن يصون مال الشعب.


وسرد ممثل النيابة وقائع الدعوى التي تمثلت في إملاء شروطهما على الدولة التي أصبحت مرغمة ذليلة بعد قيام وزير الإسكان السابق بتمثيلها وموافقته على تقنين 17 فداناً بشركة المتهم الثاني "غبور" بالمخالفة للقوانين التي تشير إلى أنه كان يجب عليه أن يزيل تعدي المتهم الثاني على هذه الأرض بالقوة الجبرية ويحصل منه مقابل الانتفاع.


وانتقل ممثل النيابة لأدلة الثبوت التي تضمنت أقوال شهود الإثبات، فمنهم من شهد بأن الشركة التي يمثلها المتهم الثاني وقبل رفع مساحة الأراضي محل التعاقدات الثلاثة بينها وبين هيئة المجتمعات عن مساحة 50 مترا ناحية حرم طريق السويس لوجود أبراج الضغط العالي، وخلال عام 2006 تعدت الشركة على هذه المساحة بطول القرية وتم تعديل مخطط الشركة بقرية ميراج المقامة على المساحات محل التعاقد، وأشار إلى أن المتهم الثاني وضع يده على 18 فدانا، حيث انهمرت الشكاوي من قاطني القرية فيما حدث من تشكيل لجنة محايدة والتي تضمن في تقريرها أن الأرض خارج حدود التعاقدات المبرمة بين الهيئة والشركة وطلب الغاء التراخيص الصادرة لعدد 20 فيلا قدمت عنها شركة سقارة تعديل للمخطط العام لمشروع قرية ميراج .
وأضافت النيابة ما قرره المتهم الأول في التحقيقات بأنه الموقع على مذكرة تقنين وضع شركة سقارة على المساحة المعتدى عليها، وبأنه الموقع على المذكرة المعروضة عليه بطلب شركة سقارة بتحمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جزء من تكلفة نقل خطوط كهرباء الضغط العالي، وطالب في نهاية المرافعة توقيع أقصى العقوبة على المتهمين.


وكذلك مرافعة الدفاع  :

كد بهاء الدين أبو شقة دفاع المتهم الأول "أحمد المغربى"، أن العقود الثلاثة التى أبرمت بين المتهمين فى أعوام 94 و95 و96 أن الأراضى المخصصة تقع بين النقص والزيادة، وأضاف أن سعر المتر طبقاً لتلك العقود 50 جنيهاً للمتر، وعندما ثبت وجود زيادة 18 فداناً، وهو موضوع الاتهام فى 16 - 9 - 2006 وهو تاريخ استلام الأرض تم عرض الأمر على المستشار القانونى لوزارة الإسكان، وهو عصام عبد العزيز، وقد أبدى فى مذكرته أن سعر المتر قد وصل إلى 314 جنيهاً، وهو بعد إبرام العقود واكتشاف وجود زيادة بالأرض موضوع الاتهام، فاستجاب المتهم الثانى لدفع فارق السعر بموجب المذكرة التى قدمها المستشار القانونى، وبالتالى انتفت صفة الإضرار العمدى بالمال العام، لأن المتهم ربح الدولة 23 مليون جنيه.

وتعجب بهاء الدين أبو شقة، أنه كيف لمستثمر يحصل على أرض يعمرها ويستثمر فيها، وبعدها إما أن تنهب أمواله أو يزج به إلى السجون، وأوضح أن تلك القضايا سوف تؤثر على الاقتصاد المصرى، فليس هناك مستثمر يأتى إلى مصر بعد ذلك لإقامة أى مشروعات تساعد على النهوض بالاقتصاد المصرى الذى وصل إلى الصفر.

وأكد الدكتور محمد سليم العوا محامى منير غبور، أن المتهم قام بشراء مساحة 336 فداناً بالقاهرة الجديدة، وكانت صحراء جرداء، وحولها إلى مدينة سكنية وبها كافة المرافق بعد أن كانت مكان لإلقاء القمامة ولا تصلح لأى عمل من أعمال البناء أو الاستثمار.

واستهل العوا فى مرافعته الاستعانة بتاريخ غبور الاقتصادى وكتابته عن سماحة الإسلام مع المسيحية، وأن مصر يجب أن تفخر بوجود شخص مثله، لافتاً إلى أن المتهم ربح الدولة ولم ينتفع منها، لذلك تحركنا بدعوى مدنية لاسترداد 24 مليون جنيه كانت حصلت عليها وزارة الإسكان قبل ذلك.

وأضاف العوا، أنه وفقاً لأقوال شهود الإثبات والخبراء بإدارة المساحة الذين تم استدعاؤهم من قبل النيابة وخبراء وزارة العدل، أكدوا فى عدم وجود تعدى من قبل شركة المتهم الثانى "غبور" على أراضى الدولة، وإنما استغلت تلك الأرض فى إخفاء كابلات الضغط العالى التى كانت تشكل خطراً على طلاب المدارس، وسكان المنطقة المجاورة لها، وتكبد المتهم تكلفة نقل تلك الكابلات إلى الأرض 4 ملايين جنيه، واصفاً اتهامات النيابة بالخرافة.

وقدم حافظة مستندات تتضمن تقرير خبراء استشاريين بكلية الهندسة جامعة عين شمس، جاء فيها أن الأرض محل الاتهام لا يمكن استغلالها بأى حال من الأحوال، وضرورة تفعيل ضمها إلى شركة المتهم الثانى، لأنها تقع فى نطاقها، وأوضح الدفاع أن الدعوى مدنية وليست جنائية، ومن المفترض عدم خضوعها لقانون الإجراءات الجنائية، ولولا دخول المتهم الأول طرف فى الدعوى ماكانت تنظر.

طالع المصدر

فهل من تفسير ؟!

ليست هناك تعليقات: