الأحد، 14 يوليو، 2013

هكذا تكلم عمرو حمزاوي ( تبسيط للمبتدئين)


طيب، تعالوا نتقدم خطوة في النقاش عن انتقادي لخفافيش الفاشية الدينية (الفاشيين عامة بأبسط تعريف هم الناس اللي بيسعوا لفرض رؤيتهم وسلطتهم بالقوة على الآخرين) وفاشية الاقصاء باسم الوطنية والدولة المدنية ( أقصد اللي بيقولوا لو خالفتني في رأي عن الاسلاميين تبقى مش مننا لكن انتهازي وبتراعي مصالحك معاهم ) ، ولطيور ظلام المرحلة ما بعد ٣٠ يونيو اللي بيدافعوا عن الحريات والحقوق والديمقراطية، وبيغضوا بصرهم عن الانتهاكات والإجراءات الاستثنائية ( زي الاعتقالات) لما  بتنال من المختلفين معهم فكرياً وسياسياً. 
في البداية، كانت أكاذيب عكاشة عن "تكليفات" جاتلي، والكل عارف اني مش بتاع تكليفات لا من أجهزة أمنية، ولا شبكات مصالح جوه، ولا سفارات ودوائر خارجية بالغرب أو الخليج، غيري بيسعولها بانتظام 
فى البداية، كان الكلام عني من عينة "سقوط اقنعة" و"خلايا نايمة" الصادر من كتاب وممولين من أحزاب، معاييرهم مزودجة وبيبرروا الاجراءات الاستثنائية ضد مخالفيهم، كلام تافه لا يستحق الرد
فى البداية، كان اطلاق هجمة مسعورة قايمة على أكاذيب وشائعات هدفها النيل من مصداقيتي، بسبب اني دعيت للتصالح مع اليمين الدينى ( الاسلاميين ) بشروط محددة ، ولأني برفض المهادنة (الطناش) لما بتحصل انتهاكات للحريات وللحقوق ، أو المساومة على الديمقراطية بالوقوع في مقولات استئصالية (زي لموهم كلهم في السجون وريحونا منهم ).
فى البداية، كان كل ده ولسه مستمر، لكن هاخد خطوة لقدام في مناقشة بعض التعليقات والكتابات عن رفضى للإقصاء ومبادرتى للمصالحة الوطنية.
زي مقالة خالد منتصر اللي ركز فيها على وجود تناقض بين موقفى من قانون العزل السياسى فى مجلس شعب ٢٠١٢ وبين رفضى لإقصاء الإخوان بعد عزل مرسى.
وللتوضيح، أشير لكام نقطة :
١- لما اتناقش قانون العزل السياسي في مجلس الشعب، كان هدفي نوصل لصيغة قانونية منضبطة لمحاسبة نخبة الحكم قبل الثورة، النخبة اللي تورطت في صنع الاستبداد والفساد السياسي ( من توزير انتخابات وتكريس القمع و انتهاك لسيادة القانون وحقوق الانسان )
كان هدفى نحدد العناصر دي في المواقع القيادية في السلطة والحزب الوطني المسئولة عن تزوير الانتخابات وغياب دولة القانون والانتهاكات المتكررة. 
وقلت وكتبت أن بناء الديمقراطية بيستدعى أحياناً -بعيدا عن المثاليات مش بعيدا عن المبادئ- إبعاد العناصر التى بيثبت عليها تورطها فى صناعة الاستبداد والفساد، ابعادهم عن الحياة السياسية لفترة مؤقتة تتعافى فيها الحياة السياسية من آثار افسادهم.
نقاشات المجلس نتج عنها صيغة قانونية غير منضبطة، توسعت فى تطبيق العزل السياسى من غير أسانيد موضوعية واضحة للتورط فى الاستبداد والفساد، وده أدى  لان المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية القانون ده.
ساعتها وبصورة فورية وعلنية، كتبت وقلت اعتذارى العلنى عن إساءة استخدام سلطة التشريع، وعن الصيغة القانونية اللى لم تنضبط لغياب الربط الواضح بين حكم العزل وبين مسئولية من ينطبق عليه في صناعة الاستبداد ، بل تم تعميمه بشكل خاطئ
٢- تبقى القاعدة السابقة اللي طبقتها على الوطني (المحاسبة القانونية المنضبطة للمتورطين فى الاستبداد والفساد) هي الحاكمة لموقفى بشأن جماعة الإخوان واليمين الدينى المتحالف معها.
سجلت أكثر من مرة مؤخرا ضرورة محاسبة المحرضين على العنف والمتورطين فى تمويله أو ممارسته بين صفوف قيادات وأعضاء الإخوان وحزبها واليمين الدينى.
سجلت أكثر من مرة أن الحق العام (حق المجتمع) يلزم بالمحاسبة على تجاوز القوانين المصرية سواء من قيادات أو من أعضاء جماعة الإخوان أو جماعات أخرى، وأن المحاسبة دي لازم ترتبط بأسانيد قانونية موضوعية ولا تبنى على الإجراءات الاستثنائية المتجاوزة للقانون (زي الاعتقالات) -اللى برفضها بالكامل-.
سجلت أكتر من مرة أن الحق العام يلزم بمحاسبة المسئولين عن كافة انتهاكات حقوق الإنسان منذ ثورة يناير إلى اليوم، وأن مرسى ومسئوليه ينبغى أن يحاسبوا عن الانتهاكات التى حصلت فى الفترة الممتدة من ١ يوليو ٢٠١٢ إلى ٣٠ يونيو ٢٠١٣، زي المجلس العسكرى اللى سبقهم والإدارة الانتقالية الحالية اللى تلتهم.
سجلت أكتر من مرة أن المعلومات المتاحة للرأى العام المصرى لا تثبت تورط الإخوان أو حزب الحرية والعدالة فى تزوير الانتخابات قبل ٣٠ يونيو واللى أدارها المجلس العسكرى، وأن التورط لو ثبت يستدعى المحاسبة.
٣- بعد قاعدة المحاسبة القانونية المنضبطة تأتى قاعدة الدفاع عن الحريات والحقوق ورفض الإجراءات الاستثنائية.
هل المطلوب أسكت عن اعتقال بعض قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، زي الدكتور الكتاتنى اللي لم يعرف عنهم لا التحريض على العنف ولا ممارسته؟ هل عايزيني أدعو لانزال العقاب الجماعى بكل أعضاء جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة بدل محاسبة المتورطين فى العنف والاستبداد،
 وبدل التفكير فى كيفية إبعاد الجماعة عن السياسة وإلزامها بالعمل الدعوى والعام مع احترام السلمية والعلنية؟
هل عايزيني أقبل إغلاق محطات فضائية من غير إجراء قانونى منضبط  ولا مطلوب مني المهادنة بشأن أحداث الحرس الجمهورى وعدم المطالبة بتحقيق شفاف؟
 مش هتورط فى ازدواجية المعايير دي أبداً، فمحاسبة المتورطين فى العنف والاستبداد، تستدعى حماية حريات وحقوق غير المتورطين بهما، -وتلزم فى جميع الأحوال، ومن باب الواقعية والفهم السياسى السليم،- رفض الإجراءات الاستثنائية.
٤- المحاسبة القانونية المنضبطة والدفاع عن الحريات والحقوق يمثلان المدخلين الواقعيين للانفتاح على المصالحة الوطنية مع الإخوان واليمين الدينى.
سجلت كمان أكثر من مرة، أن الابتعاد عن إقصاء (استبعاد) الإخوان يرتبط بمحاسبة المتورطين فى العنف والاستبداد وبامتناع الجماعة والحزب عن التحريض عليهما.
سجلت أكتر من مرة، أن دفاعنا كمعارضين للإخوان ولليمين الدينى عن حرياتهم وحقوقهم، هو السبيل الوحيد لإبعادهم عن الانتحار الجماعى وإغراق المجتمع فى دوائر العنف.
أضفت كمان أن خبرتنا فى مصر، تلزمنا بإعادة النظر فى قوانين العمل السياسى بهدف منع الزج بالدين فى السياسة وصراعاتها، ومن ثم ضرورة تجريم قيام أحزاب على أساس دينى وإلغاء تراخيص الأحزاب اللى تتورط فى توظيف الدين.
هل فى ده انحيازاً للإخوان أو دفاعا عنهم، ولا طرح منهجي لدمجهم وللمصالحة الوطنية بشروط بعد المحاسبة ووقف العنف؟
هل شايفين في طرحى ده «تسويق للإخوان» ولا تفاصيل واقعية محددة لمحاسبتهم ثم التصالح معهم وبشروط؟
هل يعتبر من يدعون اليوم إلى المصالحة وإلى تمكين الإخوان من المشاركة فى السياسة وإلى بقاء بعض وزرائهم فى الحكومة الجديدة أيضاً مجموعة من «مسوّقى الإخوان» أم أن هذا «الاتهام» يوجه لى بمفردى وفى لحظة الهجمة الشرسة ضدى؟
 أنا لا أغير أفكارى وإن هوجمت بشدة أو زيفت بعنف طالما دام اقتناعى وإيمانى بصحتها، ومثلى لا يبنى مواقفه إلا استناداً إلى أفكاره.
لست بمسوّق لأحد، بل مدافع عن الحرية والحق والديمقراطية دون استثناء أو مهادنة، لا لخفافيش الفاشية الدينية ولا لخفافيش فاشية الإقصاء، لا لطيور الظلام ولا لمروجى الأكاذيب والشائعات.

ليست هناك تعليقات: