طالعتنا الصحف والمواقع بتصريح الداعية الطبيب ياسر برهامى بأن الحزب سيرشح امرأة فى الانتخابات البرلمانية القادمة !
ياسر برهامى :
الحزب سيرشح امرأة في قائمته بالانتخابات لأنه لو قاطع السلفيين الانتخابات فمن يوصل فكر ومنهج السلف ولأنه لم يراعى منهج السلف والسنة سواء أبناء هذا المنهج وأن خوض امرأة مسلمة صالحة في الانتخابات على قوائم الحزب أفضل من رجل علماني يحارب الدين ويرفض شرع الله والمشاركة السياسية رغم وجود معارضات من البعض ولكن السياسة الشرعية جزء من الإسلام والدين .
وهذا يصادم رأى المذكور نفسه قبل الثورة !!
ياسر برهامى قبل الثورة
فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً) (رواه البخاري)، ونقل الجويني -رحمه الله- في "الغياث" الإجماع على أن الذكورة من شروط أهل الحل والعقد، فضلاً عن العلم؛ فأين النساء العالمات لو قلنا بالجواز -ونحن لا نقول به-؟!
!! فما الذى تغير يا ترى ؟! أهو السعى للكرسى ، فلننظر ماذا كان يقول المدعو عبد المنعم الشحات المتحدث باسمهم عن هذا ! :
عبد المنعم الشحات :
ياسر برهامى :
الحزب سيرشح امرأة في قائمته بالانتخابات لأنه لو قاطع السلفيين الانتخابات فمن يوصل فكر ومنهج السلف ولأنه لم يراعى منهج السلف والسنة سواء أبناء هذا المنهج وأن خوض امرأة مسلمة صالحة في الانتخابات على قوائم الحزب أفضل من رجل علماني يحارب الدين ويرفض شرع الله والمشاركة السياسية رغم وجود معارضات من البعض ولكن السياسة الشرعية جزء من الإسلام والدين .
وهذا يصادم رأى المذكور نفسه قبل الثورة !!
ياسر برهامى قبل الثورة
فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً) (رواه البخاري)، ونقل الجويني -رحمه الله- في "الغياث" الإجماع على أن الذكورة من شروط أهل الحل والعقد، فضلاً عن العلم؛ فأين النساء العالمات لو قلنا بالجواز -ونحن لا نقول به-؟!
!! فما الذى تغير يا ترى ؟! أهو السعى للكرسى ، فلننظر ماذا كان يقول المدعو عبد المنعم الشحات المتحدث باسمهم عن هذا ! :
عبد المنعم الشحات :
ولاية المرأة وقد حدثت فيها تنازلات كبيرة أدت إلى ترشيح الإسلاميين للنساء تحت ذريعة أن المجالس النيابية ليست ولاية رغم أن المجالس النيابية لها دور رقابي على الحكومة؛ فكيف يقال: إنها ليست ولاية؟
ومحاولة العدول عن وصف الولاية إلى وصف الوكالة؛ لتمرير ولاية المرأة والكافر لا يفيد، فكل الولايات وكالات عامة من حيثية قيام صاحبها بواجبات كفائية، وولايات من حيثية السلطات الممنوحة لصاحبها.
إذن فالإقرار بهذه الأفكار وغيرها من أجل المرور إلى المجالس النيابية ارتكاب لمنكر لدفع منكر يقوم به الغير، وهو ما لا يجوز بغض النظر أيهما أشد؛ لأنه لا يجوز أن أرتكب منكرًا لكي أنهى غيري عن ارتكاب منكر، ولو كان المنكر موضوع الإنكار أشد
ولله فى خلقه شئون !
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق